رای دیوان عدالت اداری درباره تعیین مجازات برای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۶۰۲
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان های نظام صنفی و هیات های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار بوده و ممنوع می باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می باشد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رای مزبور آمده است؛ هرچند براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ديوان عدالت اداري هیات مدیره اتحادیه ها دیوان عدالت اداری اتحادیه ها و اتاق قانون نظام صنفی هیات عالی نظارت تعیین مجازات اتاق اصناف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در قم تشکیل شد
سیاوش فولادی وندا گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷ هزار و ۵۸۹ مورد بازرسی از واحد صنفی توزیعی – خدماتی در استان قم صورت گرفت که منجر به شناسایی ۷۰ هزار و ۴۰۲ تخلف صنفی گردید.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۶۰ مورد مختص کشف کالای قاچاق بود که تشکیل ۱۹۸ پرونده به ارزش ریالی بیش‌از ۱۸ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال را به همراه داشت.
او ادامه داد: همچنین با همکاری دستگا‌هایی اعم از تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، غله و خدمات بازرگانی، بسیج، راه شهرسازی، میراث فرهنگی، دامپزشکی، فرمانداری، مرکز بهداشت، معاونت غذا و دارو و دیگر نهاد‌ها تعداد ۹ هزار و ۹۳۶ مورد بازرسی مشترک انجام شد.
فولادی وندا گفت: از این تعداد نیز یک‌هزار و ۸۹۵ پرونده به ارزش ۵۲۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون پرونده تشکیل گردید.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم، بیان داشت: همچنین در طی مدت یاد شده چهار هزار و ۸۴ مورد گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ اعلام شد که بخش قابل توجهی از آن مورد بررسی قرار گرفت.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم تاکید کرد: از عموم مردم استان قم تقاضا می‌کنیم هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر موارد را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.
او ادامه داد: همچنین از شهروندان می‌خواهیم به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.
گفتنی‌است براساس آخرین پایش صورت گرفته، بیش از ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود